فایل مقايسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته اقتصاد (آموزش_و_پژوهش)
«مقدمه»
فصل
اول:
قرض
الحسنه اعطايي كه در مؤسسات و بانكهاي ديگر پرداخت ميشود:
در
قرآن كريم، در آيات متعددي راجع به قرض الحسنه اشاره شده است كه مشهورترين آن آيه
شريفه 11 از سوره مباركه حديد ميباشد كه مي فرمايد:
من
ذالذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضا عنه لَهُ و لَهُ اُجْرُ كريم.
كيست
كه به خدا قرض نيكو دهد تا خدا بر او چندين برابر گرداند و پاداشي با لطف و كرامت
او را عطا فرمايد.
فرض
برعكس ربا- روح عطوفت و ايثار، احسان، مردم داري و قسط و عدل را در جامعه زنده
كرده و ربا را از صحنه اقتصادي خارج مي نمايد. در روايات آمده است كه ثواب «قرض»
از صدقات نيز به مراتب فزون تر است.
موارد
اعطاي قرض الحسنه
طبق
ماده 16 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا قرض الحسنه در موارد ذيل
پرداخت مي گردد.
الف-
تأمين وسائل و ابزار و ساير امكانات لازم براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اين
گونه امكانات مي باشند در شكل تعاوني.
ب-
كمك به امر افزايش توليد با تأكيد بر توليدات كشاورزي، دامي، صنعتي.
ج-
رفع احتياجات ضروري.
اعطاي
قرض الحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرايي به شركت هاي تعاوني
توليدي و خدماتي به منظور ايجاد كار (غير بازرگاني و معدني) اختصاص يافته است.
اعطاي
قرض الحسنه مذكور در بند ب، به كارگاهها و واحدهاي توليدي متعلق به اشخاص حقيقي و
حقوقي به منظور كمك به افزايش توليد در موارد ذيل، اختصاص يافته است:
1-
جلوگيري
از توقف كارگاهها و واحدهاي توليدي موجود.
2-
راه
اندازي كارگاهها و واحدهاي توليدي راكد.
3-
توسعه
كارگاهها و واحدهاي توليدي كوچك در شهرهاي كوچك و روستاها.
4-
ايجاد
كارگاهها و واحدهاي توليدي كوچك در شهرهاي كوچك و روستاها.
5- در مواردي كه تأمين نياز كارگاه يا واحد توليدي از
طريق ساير تسهيلات امكان‌پذير نباشد اعطاي قرض الحسنه، در خصوص بند (ج) رفع
احتياجات اشخاص حقيقي، موارد ذيل را متضمن است:
1-
هزينه هاي ازدواج 2- تهيه جهيزيه 3- درمان بيماري 4- تعمير و تأمين مسكن
5- كمك هزينه تحصيلي 6- كمك براي ايجاد
مسكن در روستاها 7- رفع نيازهاي متفرقه
مشروط به اينكه كل تسهيلات اعطائي در قالب اين بند از 25% مجموع تسهيلات قرض
الحسنه اعطائي براي رفع احتياجات ضروري (بند ج) تجاوز ننمايد.
ضوابط
اعطاي قرض الحسنه:
1-
حصول
اطمينان از نياز متقاضي
2-
حصول
اطمينان از ايجاد كار در مورد بند الف
3-
حصول
اطمينان از افزايش توليد در مورد بند ب
4-
حصول
اطمينان از مصرف قرض الحسنه توسط متقاضي.
5-
حصول
اطمينان از سكونت متقاضي در محدوده‌ي فعاليت واحد بانكي پرداخت كننده‌ي قرض
الحسنه.
6-
حصول
اطمينان از عدم بدهي قرض الحسنه به ساير بانكها.
بايد
توجه داشت كه اعطاي قرض الحسنه به كاركنان شاغل بانكها طبق ضوابط اين دستورالعمل
ممنوع است. اعطاي قرض الحسنه جهت رفع احتياجات ضروري كاركنان بانكها طبق ضوابط و
مقررات مربوط به خود بلامانع است.
سقف
تسهيلات اعطايي:
1- حداكثر جمع كل قرض الحسنه اعطايي توسط بانكها ده
درصد جمع كل تسهيلات اعطايي در هر سال ميباشد.
مشروط بر ايكه از جمع كل سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه تجاوز ننمايد ضمناً حداكثر
سقف تخصيصي جهت رفع حوائج ضروري اشخاص (موضوع بند ج) نبايد از 25% كل تسهيلات قرض
الحسنه تجاوز نمايد.
2- حداكثر سقف تسهيلات اعطايي قرض الحسنه به شركت هاي
تعاوني و واحدهاي توليدي پنج ميليون ريال و اشخاص حقيقي جهت رفع حوايج شخصي دو
ميليون ريال تعيين گرديده است.
مدت
بازپرداخت:
1-
زمان
بازپرداخت تسهيلات قرض الحسنه در خصوص واحدهاي توليدي و تعاوني حداكثر 5 سال.
2- زمان بازپرداخت تسهيلات قرض الحسنه رفع احتياجات
ضروري در مورد اشخاص حقيقي 3 سال تعيين گرديده است.
اقساط
تسهيلات اعطايي قرض الحسنه حسب نظر مرجع تصويب كننده بصورت ماهانه، سه ماهه، شش
ماهه، سالانه و يا دفعةٌ واحدةٌ خواهد بود.
كارمزد
كارمزد
تسهيلات اعطايي قرض الحسنه موضوع اين دستورالعمل در حال حاضر حداقل 5/2% و حداكثر
4% ميباشد مشروط بر اينكه از هزينه هاي تجهيز منابع قرض
الحسنه و نيز هزينه هاي اعطاي آن تجاوز ننمايد. ضمناً نحوه محاسبه آن بدين گونه
است كه كارمزد قرض الحسنه در ابتداي اعطاي قرض الحسنه براي مدت باقيمانده همان سال
و براي سالهاي بعد در ابتداي هر سال به نسبت مانده و مدت، محاسبه و از گيرنده قرض
الحسنه دريافت و در پايان هر سال به حساب بانك منظور مي گردد.
نتيجه گيري:
با بررسي انجام شده در
نحوه اعطا تسهيلات وام در بانكي و مقايسه آن با صندوق انصار به نظر اين گروه در
ارائه اين خدمات در صندوق كار كارشناسي زياد لازم ميباشد كه دلايل به شرح ذيل اعلام مي گردد:
1-
نحوه مصارف و جذب منابع صحيح عمل
نشده و حتي به بخش نامه هاي صندوق نيز عمل نشده است.
2- بررسي و نحوه اعطا
تسهيلات در قالب عقود اسلامي ضعيف عمل شده كه بيشتر شعب فقط در قالب 2 عقد فروش
اقساطي و جعاله عمل مي نمايند.
3- با توجه به عدم
اطلاع رساني نياز به تقويت اين بخش بوده كه بتوان جذب منابع مردمي نموده تا پرداخت
مصارف با عملكرد صحيح انجام شود.
4- نياز به تقويت
مديريت مصارف ميباشد.