فایل کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
بخشی از متن اصلی :
کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده
مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحد
قدرت اجرائي کنوانسيون، 26 ژوئن 1987
کشورهاي طرف اين کنوانسيون (ميثاق)
-
با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و
حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي،
عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
- با توجه به اينکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است.
- با توجه به تعهدات دولتهاي امضاء کننده منشور، بويژه ماده 55 آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را متذکر ميشود.
-
با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون
بين المللي حقوق مدني و سياسي که مقرر داشته است: هيچکس را نميتوان مورد
آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب
کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است.
- با توجه به اعلاميه مجمع
عمومي 9 دسامبر 1975 مبني بر حمايت انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال
ظالمانه غير انساني و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آنها
ميشود.
- با آرزو و تلاش و تاثير گذاري بيشتر عليه شکنجه و ديگر
اعمال وحشيانه و غير انساني و مجازات و رفتارهائي که حقوق انسانها را در
سراسر جهان به مخاطره مي اندازد.
ما امضاء کنندگان اين کنوانسيون، اصول زير را مي پذيريم:
قسمت اول
ماده اول
1-
از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنين تعريف مي گردد: هر عمل عمدي که بر اثر آن
درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن
اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات
فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که
انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگاميکه وارد
شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور
دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود. درد و رنجي
که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل (اين کنوانسيون)
نميشود.
2- اين ماده خللی نسبت به اسناد بين المللی و يا (مصوبات)
قوانين داخلي کشور ها که مفهوم وسيعتري براي شکنجه در نظر گرفته اند، وارد
نميکند.بايد بر اساس همان مفهوم وسيعي که آن سند بين المللي و يا قانون
داخلي در نظر گرفته است، عمل نمود.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :23