فایل بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايران
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
این پروژه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه میباشد
بخشی از متن اصلی :
مقدمه
بخش اول : كليات
فصل اول: اهميت و استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام
مبحث اول: اهميت قضا در اسلام
بند اول: تعاريف از نظر اسلام و فرق آن با داوري
بند دوم: اهميت قضاوت
مبحث دوم: استقلال قضايي در اسلام
بند اول: مفهوم استقلال قضايي
بند دوم: استقلال قضايي در متون اسلامي
فصل دوم: استقلال قضايي در متون اسلامي
مبحث اول: تعريف نهاد قضايي و اصول اساسي استقلال قوه قضائيه
مبحث دوم: بررسي استقلال قوه قضاييه در انقلاب اسلامي ايران
بخش دوم: بررسي مسير تحول استقلال قضات در قوانين جمهوري اسلامي ايران
فصل اول: شاخصهاي استقلال قضات و بررسي آن در قوانين اساسي
مقدمه:
مردم
در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و
قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذارندن زندگي رزومره با يكديگر داد
وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت
مي شد. هر گاه اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفع خصومت مي كرد و
اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين
خودشان توافق كنند يا اينكه شخص ثالثي را براي داوري بين خود انتخاب كنند و
شخصش منتخب طرفين بايد با رعايت بي طرفي و از روي عدالت و راستي قضاوت مي
نمود و معمولاً به اشخاصي رجوع مي كردند كه از نقطه نظر اجتماعي در موقعيت
بالاتري باشد اين افراد در اجتماعات بيشتر روحانيون و پادشاهان بودند
روحانيون بدليل اينكه كمتر در امور عادي و دنيوي دخالت مي كردند مورد
اعتماد مردم بودند و شاه نيز بعلت بعطه و قدرتي كه بر افراد جامعه داشت
خواه نا خواه به عنوان قيصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اينكه
شاه به تنهايي نمي توانست رفع اختلاف نمايد مردم براي تسريع در احقاق حق
خود به روحانيون و علماء ديني و آگاهان و مطلعين روي آوردند و اين افراد
موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دليل اين اعتماد استقلال انديشه و رأي و
قضات بي طرفانه آنها بود و اين استقلال براي شخص قاضي امري فطري و از
اعتقادات قلبي انسان بوده است و يا تكامل اجتماعات انساني به عنوان اصلي
اجتناب ناپذير در دستگاه قضايي هر كشور جايگاه ويژه اي پيدا كرد. استقلال
در تصميم گيري لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنيت قضايي را تضمين مي
كند. و با اعتماد به مصونيت و امنيت شغلي به حمايت از حق و درگيري با
فشارها و افراد صاحب نفوذ مي پردازد هسته مركزي دستگاه تأمين كننده عدالت
هر كشور، دادگستري است كه مركب از عده اي اقتصاد مي باشد كه دادرسان واقعي
جامعه مي باشند و بايد مستقل و بي طرف باشند تا بتوانند وظيفه خطير و سنگين
خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضايي، و افكار عمومي را شامل مي
شود. وقتي شخصي پس از طي مراحل مختلف به تصدي شغل قضات رسيد شأن قضاوت و
موقعيت و جايگاه ويژه آن اقتصاد دارد كه چنين فردي مصونيت شغل داشته باشد و
با اين تضمين قاضي عدالت گستر جامعه خويش خواهد بود
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :90