کار تحقیقی در مورد مباني، منابع ساختار و امتيازات
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
بخشی از متن اصلی :
مقدّمه
هر جامعهاي نيازمند قانون است و به دلايل
گوناگون، قواعد حقوقي كشورها، كمابيش، متفاوت
و متمايز از يكديگر است. براي مطالعات تطبيقي و مقايسه بين حقوق كشورها با يكديگر،
نميتوان به سنجش قوانين و مقرّرات حقوقي آن كشورها بسنده كرد، بلكه بايد نظامهاي
حقوقي را مطالعه و بررسي نمود. آخرين نظام حقوقي ديني، كه ساير نظامهاي حقوقي جهان
را تحت تأثير قرار داده و همة ملل از آن استقبال كردهاند، نظام حقوقي اسلام است. اين
نوشتار، پس از بيان مفهوم «نظام حقوقي» و طبقهبندي آن، به معرفي اجمالي
نظام حقوقي اسلام ميپردازد.
مفهوم «نظام حقوقي» و طبقهبندي
آن
قواعد و مقرّرات حقوقي حاكم بر يك جامعه،
مستقل و جداي از هم نيست، بلكه به مجموعههاي گوناگوني تقسيم ميشود و هر گروه براي
نيل به هدفي خاص، يكي از روابط اجتماعي را اداره ميكند. اين مجموعهها را «سازمان
حقوقي» مينامند؛ مانند سازمان حقوقي نكاح، ارث و حجر. سازمانهاي حقوقي نيز
با هم ارتباط نزديك دارند و ممكن است دو يا چند سازمان جزء، تابع سازمان حقوقي وسيعتر
باشد؛ چنانكه سازمان حقوقي نكاح و ارث و نفقه از عناصر تشكيل دهندة «سازمان حقوقي
خانواده» است. بدين سان، ارتباطي منطقي و خاص تمام قواعد و سازمانهاي حقوقي را به
هم مربوط ميسازد و از مجموع آنها «نظام حقوقي» هر كشور به دست ميآيد. پس وقتي گفته
ميشود «نظام حقوقي ايران» يعني: مجموع قواعد و مقرّرات حقوقي كشور ايران، كه مشتمل
بر مجموعهاي از سازمانهاي حقوقي و اصول فني است كه آنها را به هم مربوط ميسازد و
آرمانهاي فلسفي و اجتماعي (مباني و اهداف) اين ساختمان پيچيده را احاطه كرده است و
آن را رهبري ميكند.
این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات : 13