دانلود فایل بررسی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

جزئیات و دریافت

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
چکیده     1
مقدمه     2
الف) بیان مسئله    3
ب)  سئوا لات    3
ج) فرضیه های تحقیق     3
د) پیشینه تحقیق     4
ه)اهداف تحقیق     4
و) روش تحقیق    4
ز) ساماندهی تحقیق     4
فصل اول: کلیات
1-1- مربیان ورزشی در نگاه کلی     5
1-1-1- مفاهیم     5
1-1-1-1- ورزش     6
1-1-1-2- مربی ورزشی    6
1-1-1-3- تقصیر    6
1-1-1-4- خطای ورزشی    7
1-1- 2-سابقه فقهی ،اجتماعی،و تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی     8
1-1-2-1- سابقه فقهی حقوق ورزش و مربیان ورزشی    8
1-1-2-2- سابقه اجتماعی حقوق ورزش و مربیان ورزشی     11
1-1-2-3 -سابقه تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی    14
1-1-3- وظیفه مربیان ورزشی     16
1-1-4- ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی     19
1-2- مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت     22
1-2-1- مفهوم مسئولیت مدنی     23
1-2-2- مقایسه مسئولیت مدنی با انواع مسئولیت     24
1-2-2-1- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی     24
1-2-2-2- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری    25
1-2-2-3- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی     25
1-2-3- مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ایران      26
فصل دوم: مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن
2-1- مبنای فلسفی مسئولیت مدنی و مربیان ورزشی     28
2-1-1- نظریه تقصیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی    28
 2-1-1-1- مفهوم نظریه تقصیر    28
 2-1-1-2- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تقصیر    29
 2-1-2- نظریه خطر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی    31
 2-1-2-1- مفهوم نظریه خطر    31
 2-1-2-2-توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه خطر     32
2-1-3- نظریه تضمین حق و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق     33
2-1-3- 1- مفهوم نظریه تضمین حق     33
2-1-3-2- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق     34
2-2- مبنای مسئولیت مدنی مربیان ورزشی در حقوق ایران    35
 2-2-1- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مدنی     35
2-2-2- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی    36
 2-2-3- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی     37
2-2-4- نوع مسئولیت و تعهد مربیان ورزشی     38
2-2-4-1- نوع مسئولیت مربیان ورزشی     38
2-2-4-2- نوع تعهد مربیان ورزشی     39
2-3- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی     40
2-3-1- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی    41
 2-3-1-1- ضرر    41
 2-3-2-2- فعل زیان بار و ضرورت وجود آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی     51
2-3-1-3- رابطه سببیت و نقش آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی    57
 2-3-2- شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی     60
2-3-2-1- مربی ورزش بودن عامل ورود زیان    60
 2-3-2-2- ضرورت وجود تقصیر در مسئولیت شناختن مربیان ورزشی    62
2-3-3- انواع تقصیر مربیان ورزشی    65
 2-3-3-1- تقصیر ناشی از نظارت    65
 2-3-3-2- تقصیر ناشی از آموزش     67
2-3-3-3- تقصیر ناشی از سلامت و بهداشت     70
2-3-4-چگونگی تشخیص تقصیر(خطا)مربیان ورزشی    73
فصل سوم: نحوه جبران خسارت وارده از طرف مربیان ورزشی و موارد معافیت از مسئولیت
3-1- نحوه جبران خسارت وارده     78
3-1-1- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه مربی مسئول است.     79
3-1-1-1- جبران خسارت بدنی (دیه)     79
3-1-1-2- جبران خسارت مادی(مالی)    80
3-1-1-3- جبران خسارت معنوی    81
3-1-2- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه باشگاه مسئول است.     84
3-2- موارد معافیت از مسئولیت مدنی مربیان ورزشی     88
3-2-1- قوه قاهره     88
3-2-1-1-تعریف قوه قاهره    88
3-2-1-2- تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی     90
3-2-2- قبول خطر     91
3-2-3- تقصیر زیان دیده     92
3-2-4- تقصیر شخص ثالث     93
نتیجه گیری     95
پیشنهادات     96
فهرست منابع    97
چکیده انگلیسی    100

 
چکیده
امروزه ورزش به پدیده‌ای مبدل شده است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریباً بخش بزرگی از مردم به شیوه‌های گوناگون با آن سر وکار دارند نکته‌ای که در این خصوص دارای اهمیت است این که ورزش کردن چه در سطح حرفه‌ای و چه در سطح آماتور جدای از خطرات و آسیب‌ها نمی‌باشد. تحقیق حاضر به بررسی میزان و نحوه مسئولیت مربیان ورزش در به وجود آمدن این خطرات پرداخته است. در خصوص این مطلب باید اینگونه بیان داشت که ورزشکاران و مربیان در بین خود یک قرارداد دارند یعنی ورزشکار و مربی خطرها و آسیب‌های متعارف ورزشی مورد نظر خود را قبول میکنند و نیز وظایف و مسئولیتی بر عهده دارند حال اگر از این وظایف قصور نمایند مسئول شناخته می‌شوند. همانطور که گفته شد سند مبنای این مسئولیت بر پایه تقصیر و از روی قرارداد (مسئولیت قرار دادن) است. در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی حکم روشنی دیده نمی شود. این وضعیت موجب گردیده که قضات دادگاه ها نیز در برخورد با قضیه دچار سرگردانی شده و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند. در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از آنجا که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود و تنها استثنا مسئولیت مربیان شنا می باشد که بر اساس اصل167قانون اساسی به فقه رجوع می گردد. در هر حال مسئولیت مدنی مربیان ورزشی مبتنی بر تقصیر است و تقصیر آن ها عبارت است از عدم نظارت بر امکانات، وسایل آموزشی و پزشکی که ناشی از تعهدشان می باشد. تعهد مربیان در مورد افراد مبتدی به نتیجه و در مورد افرادی که دوره اول را گذراندن به وسیله می باشد.
کلمات کلیدی: مسئوولیت مدنی، مربیان ورزشی، تقصیر، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه

مقدمه
در زمان ارتباطات و فن آوری و عرصه رویدادهای عظیم ملی و بین المللی به خصوص در ورزش که در تمام دنیا نقش اول را در جامعه ایفا می نماید بدون شک موفقیت و رسیدن به هدف در این دنیای پرهیاهو نیازبه آگاهی داشتن و به کارگیری اصول و قواعد علمی در ارتباط با ورزش، اصول مربیگری، اصول مدیریت باشگاهها.. . و نیز مسئولیت آنهاست.
 در کشور ایران با توجه به انبوه میلیونی دانش آموزان ودانشجویان، ورزش یکی از ضرورتهای زندگی است و از وسایل تربیتی وآموزشی مهم است و دانشجویان ودانش آموزان ما علاقمند هستند که در میدانهای ورزشی زور آزمایی کنند و شهامت و قدرت خود را به کار برند و این مسئله مفید را نمی توان از آنها دریغ کرد.
در این قسمت است که سخن از مسئولیت ورزشکار، مربی.. . به میان می آید و علم حقوق هم باید در راستای همان هدف تربیت ورزشکاران پا به میدان ورزش کشور گذارد و در جهت حفظ و حمایت از حقوق این جوانان که با حوادث ناشی از ورزش درگیر هستند سهم خود را ایفا کند. در حوادث ورزشی از سویی اباحه ارتکاب و از سوی دیگر جبران ضرر ناشی از آن وجود دارد که موجب میشود این سوال مطرح گردد که چه کسی مسئول حوادث حین ورزش است ورزشکار، مربی و.. . این تحقیق سعی بر آن دارد که میزان مسئولیت مدنی مربیان ورزشی را در حوادث ورزشی در سه فصل مورد بررسی قرار دهد.
 
الف) بیان مسأله
مربیان ورزشی به لحاظ وظیفه خطیر و پر مسئولیت پرورش و تربیت ورزشکاران دائماً در معرض استرس، تنش وخطرات گوناگون قرار دارند. صدمات و لطمات جسمی و روانی به ورزشکاران آماتور و غیر حرفه ای به ویژه در ورزش هایی که با درگیری فیزیکی شدید توأم هستند مانند بوکس، کاراته، تکواندو، بیس بال و.. . منجر گردیده، اهمیت نقش مربیان ورزشی در کاهش و یا فقد اینگونه خسارات اعم از جسمی و روانی بیش از گذشته به چشم آید. برخی از این صدمات در رقابت های ورزشی خشن، طبیعی بوده و مطابق نظر اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان ورزش وحتی حقوقدانان جزئی از اینگونه ورزشها محسوب می شوند. لذا اثبات تقصیر مربیان ورزشی به دلیل بی احتیاطی، بی مبالاتی و.. . در مراجع ذی صلاح پیش بینی شده ودر قوانین ومقررات به موضوعی میسر نمی باشد و یا به سختی قابل اثبات هستند. و از این حیث می توان گفت در مراجع قضایی مربوطه قابل پیگرد نمی باشند. به همین دلیل همین موضوع "مسئولیت مربیان ورزشی" و قلمرو آن از سوی برخی از علمای حقوق وحتی تعدادی از فقها مانند صاحب کتاب جواهر والمغنی مورد بحث و بررسی واقع وبه اعلام نظر در این خصوص مبادرت کرده اند و ضمن بیان مصادیقی از اینگونه موارد اظهار داشته اند که، در صورت قصور مربیان ورزشی در تعلیم و تربیت متعلمین نباید در ایجاد مسئولیت آنان تردید نمود. به عنوان مثال مربی شنایی که، کودکی جهت تعلیم به وی سپرده شده است به هنگام غرق شدن ضامن نباشد زیرا اجرای مراقبت و محافظت در حد متعارف از شاگرد خود قصور نموده است. از آنجایی که قشر عظیمی از جامعه را ورزشکاران تشکیل می دهند که، بطور دائم و مستمر تحت نظارت مربیان خود قرار دارند از دیر باز حقوقدانان بر این نکته و موضوع تاکید داشته اند، حدود و ثغور "قلمرو"مسئولیت اینگونه افراد تا چه میزانی است آیا اصولاً مسئول شناخته می شوند؟ یا اینکه در صورت بروز صدمات ورزشکاران رافع مسئولیت هستند؟

ب) سئوالات
1.    تحت چه شرایط و ویژگی هایی می توان مربیان ورزشی را در صورت قصور منجر به خسارت نسبت به ورزشکاران آنها را مسئول قلمداد نمود ؟
2.    آیا درصورت تقصیر مربیان ورزشی در تعلیم و تربیت ورزشکاران، می توان برای جبران خسارات وارده به مراجع قضایی مراجعه کرد؟
3.    آیا در صورت ورود خسارات به ورزشکاران بر اثر قصور مربیان، اثبات قصور مربیان برعهده ورزشکاران است یا اینکه نیازی به اثبات تقصیر نبوده و صرف ورود خسارت کفایت می کند ؟ "تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله"
4.    آیا تعهد مربیان ورزشی نسبت به ورزشکاران تعهد به نتیجه است یا تعهد به وسیله؟

ج) فرضیه های تحقیق
1- هرچند مربیان ورزشی در صورت تقصیر مسئول بوده و در این خصوص باید پاسخگو باشند لیکن جبران خسارت وارده به ورزشکاران مستلزم شرایطی است که در صورت جمع آنها می توان جهت جبران خسارت وارده به انها رجوع کرد این شرایط عبارتند از:
1-1 – مربیان ورزشی در انجام مراقبت و محافظت به میزان قابل توجهی قصور نموده باشند
1-2– حوادث مربوطه در اماکن ورزشی مطابق قوانین و مقررات موضوع تعریف شده باشد.. .
2- بدیهی است در صورتی که با مراجعه ورزشکاران به مربیان نتوان آنها را به جبران خسارت وارده مجاب نمود وفق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و سایر مقرارات مربوطه می توان بر مراجع صالحه قضایی از آنها طرح دعوی نمود.
3- با توجه به اینکه تعهدات مربیان ورزشی تعهد به نتیجه است مانند " مربیان شنا " لذا در صورت وجود صدمه و خسارات نیازی به اثبات توسط ورزشکار نبوده و این مربیان ورزشی هستند که رعایت قوانین و مقرارت مربوطه و همچنین عدم تقصیر خود را باید اثبات کنند. تعهد مربیان ورزشی تعهد به نتیجه است و درصورت قصور نباید در مسئولیت انها تردید نمود.

د) پیشینه تحقیق
هرچند تاکنون هیچ یک از دانشجویان رشته حقوق ویا حتی دانشجویان رشته¬های تحصیلی دیگر راجع به این موضوع تحقیقات گسترده ای را برای تدوین پایان نامه ی تحصیلی خود در مقاطع ارشد و دکترا صورت نداده اند لیکن بررسی موضوع مشخص گردید که برخی از کتب و همچنین مقالات نظیر مسئولیت مربیان ورزشی از دیدگاه حقوقی منتشر گردیده که می تواند در تهیه این پایان نامه کمک شایانی نمایند و مضافاً اینکه برخی از فقها همانند کتاب جواهر و المغنی نیز از نقطه نظر فقهی به آن پرداخته¬اند.

ه) اهداف تحقیق
همانگونه که دربالا هم توضیح داده شد هدف اصلی این تحقیق آگاه سازی ورزشکاران از میزان مسئولیت مربیان ورزشی و در صورت وقوع صدماتی است که مربیان در خصوص آن قصور کرده اند و همچنین آشنایی مربیان ورزشی از میزان مسئولیت انها در قبال ورزشکاران است.

و) روش تحقیق
بررسی موضوع مربوطه به پایان نامه مذکور بصورت کتابخانه ای صورت می گیرد.

ز) ساماندهی تحقیق
این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است که در فصل اول طی دو بخش به مفاهیم، پیشینه و به مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با دیگر مسئولیت ها پرداخته ایم. در فصل دوم طی سه بخش به مبانی فلسفی، مبانی حقوقی و نحوه و شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی پرداخته ایم. در فصل سوم طی دو بخش؛ در بخش اول به نحوه جبران خسارت و در بخش دوم به موارد معافیت از مسئولیت مدنی مربیان ورزشی پرداخته ایم.

فصل اول
کلیات

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند 3 اصل سوم ورزش را، به عنوان یکی از مهم ترین امور برای تربیت انسان ها دانسته و دولت را موظف نموده همه امکانات خود را برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ارتقاء کرامت، ارزش والای انسان، آزادی توام با مسئولیت وی در برابر حق تعالی.. . به کار گیرد. تربیت بدنی لازمه سلامتی و تندرستی در جامعه امروزی است در این میان ورزشکار و مربی ورزشی باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشند تا عنوان ورزشکار یا مربی به آنان صدق کند. همچنین هر کدام از این افراد وظایفی دارند و در اغلب موارد با وقوع حوادث در هنگام ورزش همراه هستند و این علم حقوق است که یکی از این دو نفر را مسئول حوادث قرار می-دهد. در این فصل نگاه کلی به مربیان ورزشی و مسئولیت مدنی داریم.

1-1- مربیان ورزشی درنگاه کلی
1-1-1- مفاهیم
 به منظوردرک آسان و صحیح مطالب، بخش اول از فصل اول را به بررسی مفاهیم، پیشینه، وظایف مربیان و ماهیت حقوقی مسئولیت مربیان ورزشی می پردازیم.

1-1-1-1- ورزش
ورزش عبارتست از حرکت های منظم ومکرر بدنی که برای دستیابی به توانایی و ورزیدگی در راستای اهداف گوناگون که بهترین آن ها، نشاط و تندرستی بدن است انجام گیرد. بنابراین حرکات نامنظم و نسنجیده، مثل بعضی از بازی ها و تفریحات ورزش محسوب نمی شوند.

1-1-1-2- مربیان ورزشی
مربی درکتاب های لغوی معنای آنکه کسی یا جانوری را تربیت می کند، یا آموزش می دهد؛کسی که در یک رشته عملی آموزش می دهد، (صدری وهمکاران، 1381) پرورش دهنده، تربیت کننده آمده است.  (معین 1386، ص1278). مربی ورزشی یعنی آنکه اعمال مانند آموزش مهارت های ورزشی، افزایش آمادگی جسمانی و راهنمایی ورزشکاران هنگام مسابقات را برعهده دارد.  (انوری، 1382، ص6851)
مربی به عنوان عامل ترکیب کننده جسم و بدن ورزشکاران و تسهیل کننده رشد درسایر جنبه های اساسی شخصیت آدمی و در زمینه های اخلاقی، عقلانی، عاطفی و اجتماعی می باشد و زمینه را برای بروز احساسات و هیجانات ورزشکاران آماده می کند و آنها را برای پذیرش مسولیت های آینده آماده می سازد (فراهانی، 1388).
فدراسیون بین المللی مربیگری، مربیگری را شبیه به شراکتی دانسته که به مراجعین در راستای دستیابی به خواسته های شخص و حرفه ای یاری می رساندو بر عمق یادگیری مراجعین می افزاید به تسریع در اجرای خواسته ها و افزایش کیفیت زندگی آنها می پردازد. در حقیقت مربیگری یک نوع مشارکت بین یک مربی و یک فرد یا تیم است که از دستیابی به نتایج فوق العاده بر اساس اهداف ایجاد شده توسط فرد یا تیم پشتیبانی میکند. افراد از طریق مربی، روش مهارت ها و کارها ی مورد نیاز برای تولید فردی و موفقیت آمیز نتایج مربوط تمرکزکنند.
با این توضیح نباید مربیگری را با مشاوره اشتباه کرد، برای مربی چگونه دستیابی فرد به موفقیت فعلی اهمیت ندارد بلکه موفقیت در آینده برای او مهم است ولی مشاوره بر اساس مجموعه ای از معلومات به ارائه توصیه به فرد می پردازد، در حالی که مربی با تمرکز روی نقاط قوت فرد تفکرات را تائید و حمایت   می کندتا از این طریق وارد عمل شده و تغییر ایجاد میکند تا به خواسته هادست یابد (نیلگون، 1366، ص6).
1-1-1-3- تقصیر
تقصیر در لغت مصدر باب تفعیل از ریشه قصر به معنایی کم کاری کردن، کاستن، کاستی در میان آموردن، اهمال کاری، عمل یا فرایند به دستی انجام ندادن وظیفه یا انجام دادن کاری ناروا، گناه، بزه می باشد.  (صدری و همکاران، 1381، ص730). علی رغم وجود نظریات گوناگون چون نظریه خطر، نظریه تضمین و.. . به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر همچنان به عنوان اصلی برتارک مسئولیت مدنی می درخشد و عنوان نظریه اصلی در حوزه مسئولیت مدنی پذیرفته شده است (صفریان1392، ص3). اما در موردمفهوم تقصیر حقوق دانان تعاریف متفاوتی ارائه نموده اند و علی رغم اینکه هر کسی تقصیر را مفهومی آشنا در نزد وجدان خویش می یاند، همواره با اختلافات و کشمکش های بسیار همراه بوده است (موسوی، 1384، ص41).
حقوق دانان خارجی تقصیر را به تجاوز از عهد، تجاوز از تکلیف قابل شناسایی ومراعات، تجاوز شخص دارای تمیز از تکلیف قانونی، تجاوز به اعتماد و توثیق مشروع، تجاوز به حق دیگری و.. . تعریف نموده اند (صفریان1392، ص16الی30). درفقه امامیه تعریف مشخصی از تقصیر ارائه نشده است و بین فقها درضابطه نوعی وشخصی بودن تقصیر اختلاف نظر وجود دارد. حقوق دانان داخلی نیز در ضابطه نوعی بودن و شخصی بودن اختلاف نظر نموده اند و تعاریف مختلفی ارائه کرده اند ودر جمع همه نظریات ارائه شده می توان گفت:تقصیر عبارت است از تجاوز به اموال و یا حقوق دیگربه عمد یا از روی تعدی و تفریط وبر خلاف عرف و عادت معقول، قرار داد یا قانون با در نظر گرفتن شرایط مرتکب و اوضاع و احوال وقوع آن (صفریا، 1392، ص30-37).

1-1-1-4- خطای ورزشی
خطا در لغت (مصدر ) به معنایی اشتباه، نادرستی، گناه، عملی که به درستی انجام نگرفته، یا قانون و عرف سازگار نبوده است، (صدری و همکاران، ص539) انچه به صورت صحیح انجام نگرفته است می باشد. (انوری، 1382، ص2783) ورزش به معنای اجرای مرتب تمرین های بدنی به منظور تکمیل کردن قوای جسمی و روحی، (معین1386، ص1542) افزایش آمادگی جسمانی می باشد. از دیگاه حقوقی، قوانین ورزشی را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد: گروهی از قواعد که ساختمان اصلی بازی های ورزشی را احاطه و اداره می کند و در قوانین بازی و اجرای درست هر شاخه ای از فعالیت های بدنی است و تخلف از این قواعد «خطای ورزشی »است و ضمانت اجرای ویژه ای به عنوان مجازات متجاوز را به همراه دارد. گروه دیگر قواعد، که بعضی مراقبت ها و احتیاط های ویژ ه را بر بازیکنان تحمیل می کند و هدف آن ها تاًمین ایمنی بازیکنان به هنگام مسابقه و پرهیز از خشونت و انتقام جویی و سالم سازی محیط ورزشی است. این دو گروه با هم ارتباط دارد و مجموع آن ها موضوع «حقوق ورزشی »قرار می گیرد، ولی حقوق کنونی و به ویژه مسولیت مدنی، به گروه دوم علاقه مند است و خود را در مطالعه و دسته بندی و تعیین ارزش حقوقی آن ها ذینفع می بیند (کاتوزیان1387، ص39). بررسی گروه نخست تنها از نظر آثار حقوقی تخلف از آنها مفید است و، تا زمانی که ضرر نامتعارفی از آن برنخاسته است، موضوع حقوق«مسئولیت مدنی» واقع  نمی شود. در واقع، خطای ورزشی، ازجهت خسارتی که به بار می آورد و مسئولیتی که بر دوش مرتکب آن می نهد، در حقوق مطرح می شود (کاتوزیان، 1387، ص39). مسئولیت¬های ورزشی به رابطه ورزشکاران وخساراتی که هنگام مبارزه و مسابقه به بار می آید محدود نمی¬شود. بخش عمده دیگر آن، که به موضوع ماهم مربوط می شود ناشی از رابطه بازیکنان با مربیان و سازمان های ورزشی است وبه قراردادهای صریح وضمنی که در این زمینه بسته شده است ارتباط دارد. به بیان دیگر، در این بخش بیشتر مسئولیت ها قرارداری است، وچون بسیاری از عهد شکنی ها در قوانین نیز ضمان آور است و به تکالیف عمومی مردم در برابر یکدیگر مربوط می شود، زمینه مناسبی برای طرح امکان جمع مسئولیت های قراردادی وقهری واختیار زیان دیده در انتخاب مبنای دعوای خسارت به وجود می آورد (کاتوزیان، 1387، ص39). چهره دیگر این گونه مسئولیت ها در رابطه میان گروه ورزشکاران و برگزارکنندگان مسابقه ها از یک سو وتماشاگران واشخاص ثالث از سوی دیگر است که گاه با مسائل اجتماعی واقتصادی دیگر، از جمله بیمه مسئولیت ونفش بسیار مهم آن در تنظیم عادلانه این ذوابط، مخلوط می شود. بدین ترتیب، خطای ورزشی ومسئولیت های ناشی از آن در سه زمینه قابل مطالعه است:1در رابطه ورزشکاران به هنگام باز های ورزشی. 2در رابطه ورزشکاران ومربیان با اشخاص ثالث وبه ویژه تماشاگران3در رابطه ورزشکاران ومربیان موُسسه های ورزشی. (کاتوزیان، 1387، ص39).

1-1-2 سابقه فقهی، اجتماعی و تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی

1-1-2-1سابقه فقهی
ضمان ناشی از عملیات ورزشی و تعلیم ورزش توسط مربیان در فقه سابقه طولانی دارد رشته های ورزشی درگذشته عمدتا شامل تیر اندازی اسب سواری، شنابوده است ونظرات فقهی نیز بیشتر حول و حوش همین مواد است. و سوابق طولانی در فقه موید اهمیت ورزش و توجه بر حوادث ناشی ازآن وقدمت این سوابق گرانبها ما را درمقابل نظام های حقوقی بیگانه مفتخر می سازد درآثار فقها ورزش وحوادث ناشی ازآن به طور کلی همانند ماده توجه نبوده بلکه به صورت موردی نظرات پر محتوی ومقابل تو جهی ابراز نموده اند به طول مثال محقق حلی بیان نموده«اگرتیرانداز گفته باشد بپرهیز ضامن نخواهد بود البته مشروط بر اینکه کسی که تیر به او اصابت کرده هشدار را شنیده وامکان دور شدن از محل رانیز داشته باشد» (حلی، 1362) وشهید ثانی چنین نظر داده است«درعین حال صرف دادن هشدار از سوی تیر انداز وشنیدن و امکان دوری از صحنه از سوی منجی علیه کافی برای انتفاء مرتکب ازضمان نیست بلکه موجه بودن عمل او موکول به این است که هرگز قصد کشتن طرف رانداشته باشد» (شهید ثانی، 1390) وحضرت علی نیز در پرتاب تیری که دندان دیگری شکسته شده بود فرمود کسی که هشدار دهد از مجازات معاف است.
در فقه آمده است که، اگر کسی فرزند صغیر خود را برای فرا گرفتن شنا به دیگری بسپارد و فرزند غرق شود، معلم مسئول است، زیرا فرزند را به او سپرده است تا در نگاهداریش احتیاط کند و غرق او دلیل بر این است که در حفاظت تقصیر کرده است (کاتوزیان، 1386). ولی در موردی که فرزند کبیر است، درصورتی مربی مسئول است که تقصیر کرده باشد.
درباره مسؤولیت مربی صغیر تردیدهایی هم شده است و بعضی آن را منوط به اثبات تقصیر مربی کرده¬اند و بعضی دیگر، به دلیل متعارف بودن این اقدام وهدف مشروع تعلیم، که به مصلحت طفل هم   می شود، مربی را ضامن نشمرده¬اند جمعی هم مسؤولیت را مطلق شمرده اند (کاتوزیان، 1386). ولی آنچه طرفدار بیشتری دارد، اعتقاد به مسؤولیت مطلق معلم شنا در مورد کودک و مسؤولیت مقید به تفریط او دربارة بالغ و رشید است. تحلیل و نقد هر یک از نظرها به درازا می کشد و با بحث ما تناسب ندارد، پس به نتایج عمومی این مطالعه می پردازیم:
1. مسئولیت مربی نسبت به صدمه های بدنی ورزشکار ریشه قرار دادی و پایه آن را باید « نقض عهد» شمرد. زیرا، مربی در اثر قرار داد با ورزشکار یا ولیّ او مکلف به حفاظت شده است. به همین جهت، صاحب جواهر اعلام کرده است که، اگر در این پیمان مربی از خود سلب مسؤوليّت کند، اخذ برائت، همانند آنچه در مورد پزشکان گفته شده است، ضمان را از بین می¬برد.
2. تعهّدی که مربی در این پیمان به حفاظت می گیرد، در مورد کودک از قبیل تعهّدها ی به نتیجه است. پس اگر کودک غرق شود، نقض عهد نیز صورت می گیرد یا، به گفتۀ صاحب جواهر در تعبیر نظر شهید، تلف کودک کاشف از تفریط او است، زیرا فرض این است که بدون تقصیر او کودک غرق نمی شده است. ولی، در مورد رشید، تعهّد مربی به تمهید وسایل ایمنی و مواظبت از نو آموز و دادن تعلیم به اواست.
3. در نتیجه، اگر حادثه ای رخ دهد، در صورتی ضمان آور است که مستند به تفریط او باشد. در بیان این تفاوت گفته شده است که:1) انسان عاقل حاکم بر رفتار و مسئول جان خویش است و تفریط منتهی به مرگ منسوب به خود او است نه دیگری؛2) فرض این است که ورزشکار خود داو طلب تعلیمی شده است که به مرگ او منتهی شده است: یعنی، با این اقدام خطر ناشی از غرق شدن را پذیرفته است.
4. در این بحث که تعهّد به حفاظت در مورد رشید وعاقل تعهّد به وسیله است، تردید کمتری دیده می شود و تنها گروه اندکی به ضمان مطلق مربی در هر حال نظر داده اند. تردید و احتمالها بیشتر دربارۀ تعلیم به کودکان است که آیا باید تعـهّد را به نتیجه شمرد یا به نگاهداری و مواظبت؟ و دیدیم که مشهور تمایل به تعهّد به نتیجه و مسئولیّت مربی دارد.
برای یافتن پاسخ درست، باید توجه داشت که این پرسش به مسألۀ احراز انتساب تلف به فعل مربی و ورزشکار باز می گردد. در موردی که غرق نو آموز به فعل یا تفریط مربی منسوب است، مانند کودکی که در اختیار مربی قرارمی گیرد و به دستور و تعلیمهای او چشم دارد، فرض این است که مربی توان پیشگیری از و قوع حادثه را دارد و اگر اتفاقی رخ دهد ناشی از تفریط او است.
 در چنین موردی تعهّد حفاظت به نتیجه متوجّه است. پس در صورت غرق کودک مربی ضامن است، مگر اینکه حادثه را به عامل احترارناپذیرو پیش بینی نشده نسبت دهد و آن را اثبات کند، به ویژه که برحسب ظاهر در این گونه قرار دادها خطرغرق شدن طفل پذیرفته نشده و مربی برائت از ضمان به دست نیاورده است.
ولی، درفرضی که نوآموز بالغ و رشید است ازخود ابتکار دارد و مطیع و کارگزار محض مربی نیست و تعلیمهای او را به انتخاب خود به کار می بندد، دیگر نمی توان ادعا کرد که غرق او در هر حال به فعل و تفریط مربی نسبت داده می شود، زیرا احتمال دارد نوآموز، با علم به خطرناک بودن فعل، خود را به خطر افکند و مواظبتهای متعارف در این سنخ از ورزش نیز نتواند سلامت او را تضمین کند. در نتیجه، باید گفت غرق به خود او منسوب است، مگر اینکه ثابت شود بی مبالاتی یا نقص درمواظبت و تعلیم سبب وقوع حادثه بوده است: به بیان دیگر، تعهّد مربی ناظر به مواظبت است نه سلامت.
اما آنچه در این بحثها و تحلیلها بی پاسخ مانده است و فقیهان نیز به آن نپرداخته اند، تمیز علّت نوعی حکم است: آیا دلیل واقعی تفاوت حکم در صغیر وکبیر، پرورش قوای روحی و فکری نوآموز است، یا دلیل تفاوت در توان مربی به حفاظت و پرهیز از خطراز یک سو و اطاعت و امرپذیری و جهل به خطر از سوی دیگر است؟ به نظر می رسد که باید احتمال اخیر را تقویت کرد، زیرا در مسؤلیّت مدنی و تمیز سبب زیان، اراده و اهلیت زیان دیده سهمی ندارد و کمکی به تعبیر واقعی قصد مشترک در قرار داد تعلیم هم نمی کند. آنچه مهم است میزان دخالت هر یک از دو عامل در وقوع حادثه است.
 در نتیجه، باید پذیرفت، در هر مورد که زیان دیده نقش انفعالی و اطاعت دارد، مربی همانند کارفرما مسئول خسارت به بار آمده است، خواه زیان به ورزشکار رسد یا در اثر فعل او برای شخص ثالث ایجاد شود.
 در این فرض، باید تعهّد ایمنی را ناظر به نتیجه شمرد و زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف کرد: به عنوان مثال نوآموزی که برای فراگیری رانندگی با مؤسسه ای قرارداد می بندد، در برابر مربی خود همانند کارگر منفعل و امرپذیر است، هر چند که رشید و عاقل هم باشد.
 پس، مربی یا مؤسسه را باید مسئول خسارات ناشی از رانندگی او شمرد و این وضع تا زمانی ادامه دارد که دیگر مربی فرمانده در رانندگی نیست و تنها ناظر و راهنما است (کاتوزیان، 1386، ص403).
1-1-2-2 سابقه اجتماعی

الف:سابقه اجتماعی در جهان
نخستین بار واژه حقوق ورزش در سال 1984در برنامه گروه آزمایشی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه آریستولیان تسالونیکی یونان استفاده و در دانشگاه آتن تدریس شد.
نخستین کنگره ملی حقوق ورزشی در سال1990توسط مرکز تحقیقات هلنی و با کمک دانشگاه تسالی آتن برگزار شد و متعاقبا در سال1992، مرکز آموزش حقوق ورزشی دانشگاه آتن همراه با نمایندگان یونانی و دیگر کشورها، نخستین کنگره بین المللی حقوق ورزشی را برگزار کرد و در این کنگره، جامعه بین المللی حقوق ورزشی بنا گذارده شد. کشور فرانسه دارای قانون خاص ورزشی است، این قانون در ژوئیه سال2000جاگزین قانون ژوئیه 1980 شده است.
 در امریکا نیز قواعد ورزشی آمیزه ای از قانون، مقررات و تصمیمات قضایی است. این قواعد برای تنظیم روابط بین ورزشکاران و حل اختلاف وضع شده است.
 در چین قوانین کنترل دولتی بر ورزش را با تکیه شدید استاندارهای ایدئولوژی سیاسی، سیاستگذاری متمرکز و اعمال مدیریت سنتی تأکید می کند تا به دولت ملی کمک کند به بسیاری از اهداف اصلی خود دست پیدا کند معمولا چینی ها میانجیگری و داوری را به قضاوت ترجیح می دهند (مجدآرا، 1391).

ب:سابقه اجتماعی در اسلام
اسلام به ورزشکار به دیده احترام می نگرد زیرا در این دین الهی، هر عملی که انسان را در راه رسیدن به کمال یاری نماید، ارزشمند خواهد بود.
با توجه به نیاز و اهمیت ورزش و سلامتی و تندرستی جسم یک مسلمان که در قرآن و احادیث به آن پرداخته است، طبیعی است که مسلمانان نیز می بایست از پیشگامان سلامتی و تندرستی باشند و این جایگاه حاصل نمی شود مگر با ورزش؛ بدین منظور در اسلام فراخور نیازها، محیط، آب و هوا و.. .     ورزش های گوناگون و متنوّعی وجود داشته است.
ورزش هایی نظیر تیر اندازی، اسب سواری، شنا، دومیدانی و پیاده روی، کشتی، شمشیر بازی، ورزش پهلوانی با سنگ (وزنه برداری) ، شتر و فیل سواری و پرتاب سنگ و نیزه و. . وجود داشته و مورد تأیید بوده است.
 اما با مطالعة تاریخ و کتاب هایی که در این زمینه نگاشته شده است پی می بریم که بشر، خصوصا مسلمانان مقتضای نیازها، جنگ ها و تکالیف اسلامی خود کارها و اموری را آموخته و تمرین می کردند تا بتوانند در این امر موفق باشند، لذا نمی توان ورزش های دوران اسلام را منحصر در همین موارد ذکر شده نموده باید توجه داشت که: اولاً به دلیل محدود بودن امکانات، نحوه زندگی آن دوران و کمی جمعیت، طبیعی است که ورزش های محدودی بوده باشد.
 ثانیاً احتمالاً ورزش های دیگری نیز وجود داشته که سند، روایت و یا خبر آن به گوش ما نرسیده است و قرآن نیزآیات و روایات متعددی که در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نماینگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص این مورد است. به موازات این منابع، فقها در باب مسئولیّت های ناشی از حوادث ورزشی نظرات پر محتوی و مستحکمی را مطرح نموده اند. سابقه کار به صدر اسلام می رسد و باب اظهار نظر همچنان مفتوح است کما اینکه فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشی به تفصیل سخن گفته اند.
از جمله فقهایی که در باب حقوق ورزشی نظراتی ابراز داشته اند، ابن قدامی (المغنی، 1409) طوسی (مبسوط، 1399) ، محمدبن ادریس حلی (سرائر، 1408) ، محقق حلی (شرایع الاسلام، 1404) ، علامه حلی (قواعدالاحکام، 1387) ، فاضل هندی (کشف اللثام، 1404) ، محمد نجفی (جواهر الکلام، 1399) هستند.
البته با توجه به محدودیت رشته های ورزشی در گذشته که منحصر به تیراندازی، شنا، اسب دوانی و. .. بود، فتوا نیز از نظر کمی محدود است ولی به لحاظ کیفی قابل استناد در اغلب رشته های ورزشی است به عنوان مثال در باب مسئولیّت شنا نسبت به حفاظت شناگری که برای آموزش به او سپرده می شود بر حسب سن شناگر نظرات مختلفی ارائه شده و یا در باب مسئولیّت حقوقی کسانی که به تمرین تیراندازی پرداخته و تیر به عابر اصابت می کند فتاوی مختلفی داده شده است. وجود چنین منابعی در حقوق اسلام ضمن اینکه قدمت موضوع را مشخص می نماید به اهمیت ورزش و حوادث آن نیز اشاره دارد.
به طور مثال:
اذا مرًّبین الرماة فی مکان مباح له المرور فیه فاصابه سهم احدهم مثلا فالدیه علی عاقلة الرامی بلا خلاف اجده بین من تعرض له کالفاضلین والشهیدین و غیر هم یکونه مخطئُاً و فی قصده و الا کان علیه القود او الدیه فیماله کما عرضة مکررّاً نعم لو ثبت انه قال:
خدای و سمع المارّ و کان متکمناً من العدول لم یضمن العاقلة بلا خلاف اجده ایضاً لما روی ان صبیاً دق رباعیته صاحب بخطره فرفع الی علی (ع) فاقام بیته انه قال: خدای، فدرا عنه القصاص، و قال « قد اعذر من حذر»
اگر کسی عبور کند از میان تیراندازان در مکانی که برای آن عابر حق عبور وجود داشته باشد سپس تیر یکی از آنان به عنوان مثال به او اصابت کند دیه بر عهده عاقله تیرانداز است بدون اینکه خلاف آن را بیابیم. بین کسانی که معترض این مساله شده اند مانند محقق حلی و علامه حلی و شهیدین و دیگران زیرا که تیرانداز در فعل خود و قصد خود خطا کرده است وگرنه قصاص یا دیه از مال خودش بر عهده او خواهد بود (نجفی، 1399).
چنان که کراراً دانستیم. آری اگر ثابت شود که او هشدار داده است و عابر آن را شنیده و امکان بازگشت داشته است عاقله ضامن نیست بی آنکه خلافی بیابم به دلیل آنچه روایت شده است که کودکی دندان کودک دیگری را در پرتاب تیر.. . شکسته بود نزد حضرت علی (ع) مرافعه شد و آن صغیر بینه اقامه کرد که هشدار داده است حضرت علی (ع) قصاص را از او برداشت و فرمود کسی که هشدار دهد از مجارات معاف است. درباره آمادگی جسمانی بطور کلی سخن به میان آورده است مویّد این نکته است، لذا ما هم به همین تعداد بسنده می کنیم.

پ:سابقه اجتماعی در ایران
با مطالعه تاریخ دولت های گوناگونی چون؛ آریایی ها، مادها، پارسیان، طاهریان و همچنین با نگاهی دقیق به داستانهای شگفت انگیز از تاریخ پهلوانان ایرانی درباره کشتی ایرانیان باستان و دلاوری های آنان، باید گفت: ایرانیان نیز از دیرباز اهمیّت زیادی به ورزش و فعالیت جسمی و سالم آن می دادند.
در میان کشورهای مشرق زمین بی گمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود.
مردم ایران علاوه بر انجام ورزش های معمول جهان، ورزش های منحصر به فردی دارند که در دیگر نقاط وجود ندارد ویا اگر هست از ایران نشات گرفته است. مهمترین این ورزش ها، ورزش زورخانه ای است. این ورزش قدیمی به نام های: ورزش باستانی، ورزش زورخانه ای، ورزش مذهبی و یا ورزش پهلوانی شناخته می شود. ( مجدآرا، 1391)
تاریخچه حقوق ورزشی در ایران را به سه دوره تقسیم می کنند: دوره قبل از انقلاب مشروطیت (رعایت مقررات عرفی و شرعی در رسیدگی به امور قضایی الزامی بود) ، دوره بعد از انقلاب مشروطیت (قوانین مدون و نیز نبودن ورزش به شکل امروزی سابقه ای از مسئولیت های قانونی وجود ندارد) ، از سال 1352 به بعد (بموجب ماده 42 قانون مجازات عمومی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به اینکه سبب آن ورزش باشد جرم تلقی نشد و یرای اولین بار در تاریخ حقوق ایران حوادث ورزشی مشمول قانون خاص گردید.
 پس از پیروزی انقلاب اسلامی متن ماده 42 قانون مجازات عمومی چون مغا یرتی با اصول و موازین شرعی نداشت به همان صورت تنفیذ گردید با این قید که مقررات آن ورزش معارض با موازین شرعی نباشد و در حال حاضر نیز با اختلاف در شماره ماده قانونی لازم الا جراء است.
 (در سال 1361 این قانون در بند3 ماده 32 و در سال 1370 در بند3 ماده 59و در سال 1392در بند ث ماده158قانون مجازات اسلامی جای گرفت).