بررسی قوانين آموزشي
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته علوم تربیتی (آموزش_و_پژوهش)
قوانين آموزشي
نكات برجسته،وظايف دولت درخصوص حوزه آموزش در اصول10ـ24ـ42ـ62ـ130ـ131ـ132 قانون اساسي جمهوري تركيه به شرح ذيل لحاظ گرديده است:
اصل 42ـ هيچكس از حق آموزش وپرورش محروم نخواهد شد، ميزان حق آموزش به وسيله قانون مشخص و معين خواهد شد. آموزش و پرورش در راستاي اصول و اصلاحات آتاتورك، براساس دانش‌روز و روش‌‌هاي آموزشي، تحت نظارت و كنترل دولت انجام خواهد شد. مؤسسات آموزش و پرورش كه مخالف اين اصول باشند تأسيس نخواهد شد.
آزادي آموزش وپرورش شخص را از وفاداري به قانون اساسي مبري نمي‌‌كند،چراکه آموزش ابتدايي براي تمامي شهروندان مذكر ومؤنث اجباري است و در مدارس دولتي رايگان مي‌‌باشد.
اصول مديريتي مدارس خصوصي ابتدايي و متوسطه به وسيله قانون تعيين مي‌‌شود تابا استاندارد‌هاي تعيين شده براي مدارس دولتي هماهنگ باشد. دولت بورس و ديگر كمك هزينه‌‌‌ها را براي دانش‌آموزان با استعدادي كه امكانات مالي براي ادامه تحصيل را ندارند فراهم خواهد كرد.
دولت اقدامات لازم براي تعليم افرادي كه نيازمند آموزش خاص هستند را انجام خواهد داد تا چنين افرادي را به‌صورت عضو مفيدي ازجامعه در آورد.
آموزش، پرورش،تحقيق و مطالعه تنها فعاليت‌‌هايي هستند كه در مؤسسات آموزش و پرورش بايد انجام شود. اين فعاليت‌‌‌ها به هيچ وجه نبايد مختل شود. هيچ زباني غير از تركي به‌عنوان زبان مادري به شهروندان تركيه در هيچ مؤسسه آموزش و پرورش تعليم داده نخواهد شد.
زبآن‌‌هاي خارجي كه در مؤسسات آموزش و پرورش تعليم داده مي‌‌شوند وقوانيني كه مدارسي اين‌چنين بايد رعايت كنند راقانون معين مي‌‌كند.
سازماندهي دوباره به شكلي اساسي در زمينة آموزش از طريق قانون يك‌پارچه سازي آموزش در سوم مارس 1924 انجام شد. خصوصاً با ساختن تمامي مدارس عضوي دنباله رو از وزارت آموزش ملي اين تماميت در تعليم محقق شد. اصول اين قانون از اين قرار است:
اصل 1ـ تمامي مؤسسات آموزشي و پرورشي در تركيه بايد تابع وزارت آموزش ملي باشند.
اصل 2ـ تمامي مدارسي كه بوسيله وزارت دادگستري و وزارت تأسيسات يا مؤسسات خصوصي اداره مي‌‌شدند، تابع وزارت آموزش ملي شده اند.
اصل3ـ سهم بودجه مدرسه‌‌هاي تحت نظارت وزارت دادگستري و مؤسسات خصوصي به بودجه وزارت آموزش ملي منتقل خواهد شد.
اصل 4ـ وزارت آموزش ملي، هئيت علمي الهيات در دانشگاه را به وجود خواهد آورد تا متخصصين مذهبي‌تربيت كنند و مدارس جداگآنه اي براي پرورش كارگزاران كه مسئول امور مذهبي‌به‌عنوان امام و واعظ (سخنران) باشند تربيت خواهد كرد.
اصل 5 ـ از تاريخ تصويب اين قانون مدارس متوسطه و دبيرستآن‌‌هاي ارتش كه تحت نظر وزارت دفاع بود‌ه‌اند و شيرخوارگاه‌‌هاي تحت نظارت وزارت بهداشت،تابع وزارت آموزش ملي خواهند بود. شكل هم‌كاري اعضا علمي مدارس متوسطه و دبيرستآن‌‌هاي نظامي تغيير خواهد كرد و بين وزارتخانه‌‌هايي كه اين اعضاء متعلق به آن خواهند بود هماهنگي برقرارخواهد شد در حاليكه معلماني كه عضو ارتش هستند ارتباط خود را تا آن وقت حفظ خواهند كرد.
اصل 6 ـ اين قانون از زمان انتشارش لازم الاجرا مي‌‌باشد.
اصل 7ـ هيئت دولت مسئوليت اجراي اين حكم را بر عهده دارد.
فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )
تعداد صفحات : 41